پرش به محتوای اصلی

جزییات خبر

سیر تأسیس و تحول نهادهایی که پس از انقلاب متولی زنان و خانواده شدند

سیر تأسیس و تحول نهادهایی که پس از انقلاب متولی زنان و خانواده شدند
(شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴) ۰۹:۰۱

در حوزه زنان و خانواده، اما شرایط متفاوت بود و به دلیل وضعیت سیاسی حاکم بر کشور و وقوع جنگ تحمیلی و درگیربودن جامعه در این جنگ، قریب به 10 سال طول کشید تا سیاست‌گذاران به فکر افتادند که نیاز به مرکزی در زمینه زنان و خانواده وجود دارد تا با شناخت صحیح از چند و چون مسایل این حوزه، به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بپردازد.

 

شورای فرهنگی اجتماعی زنان اولین نهادی بود که پس از انقلاب اسلامی و به پیشنهاد رییس‌جمهور وقت؛ آیت‌الله خامنه‌ای برای سیاست‌گذاری در حوزه زنان تأسیس شد. پس از آن نوبت به دولت رسید که نهادی را متولی حوزه زنان کند و در این راستا دفتر امور زنان شکل گرفت که این دفتر در طی این 24 سال دچار تحولاتی شد و نام‌های متفاوتی را همراه با ارتقای جایگاه سازمانی پیدا کرد تا این‌که به معاونت امور زنان و خانواده رسید.

به گزارش مهرخانه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحول نهادی در کشور رخ داد و در نهادهای پیش از آن بازنگری شد و نهادهای جدید شکل گرفتند. در حوزه زنان و خانواده، اما شرایط متفاوت بود و به دلیل وضعیت سیاسی حاکم بر کشور و وقوع جنگ تحمیلی و درگیربودن جامعه در این جنگ، قریب به 10 سال طول کشید تا سیاست‌گذاران به فکر افتادند که نیاز به مرکزی در زمینه زنان و خانواده وجود دارد تا با شناخت صحیح از چند و چون مسایل این حوزه، به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بپردازد. در همین راستا، شورای فرهنگی اجتماعی زنان با هدف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در مسایل فرهنگی و اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این امور، براساس مصوبه صد و پانزدهمین جلسه مورخ 19/3/1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به پیشنهاد رییس‌جمهور وقت؛ آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل و از تیر ماه سال 1367 کار خود را آغاز کرد.

طرح‌های مصوبه شورای فرهنگی اجتماعی زنان لازم الاجراست
شورای فرهنگی اجتماعی زنان که وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است، نهادی است که قدرت اجرایی ندارد. این شورا، کمیته‌های متعددی دارد که اهم وظایف آن‌ها عبارت است از: شناسایی مشکلات، نارسایی‌ها و موانع موجود در امور فرهنگی و اجتماعی زنان و ریشه‌یابی و ارایه راه‌حل‌ها و طرح‌های مناسب، همچنین جمع‌آوری طرح‌ها، نظرات و تحقیقات انجام‌شده توسط صاحب‌نظران و محققان و امور دیگری که از طرف شورا ارجاع می‌گردد. اعضای رسمی کمیته‌ها را افراد شورا و صاحب‌نظران و محققان در امور مربوطه تشکیل می‌دهند و براساس ضرورت از متخصصان امور نیز به عنوان مهمان دعوت به‌عمل می‌آید. طرح‌های شورای فرهنگی اجتماعی زنان ابتدا در کمیته‌های تخصصی مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفته و سپس جهت تصویب در دستور‌کار شورا قرار می‌گیرد. طرح‌های مصوبه شورا پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، لازم‌الاجراست.

روایت زهرا شجاعی از تأسیس دومین نهاد زنان در جمهوری اسلامی
دومین نهادی که در جمهوری اسلامی پیرامون مسایل زنان تشکیل شد «کمیسیون‌های امور بانوان» بودند. زهرا شجاعی که پیشنهاد تأسیس این کمیسیون‌ها را ارایه کرده است، در این خصوص گفت: «اولین کاری که به ذهن ما رسید تدوین منشوری برای تبیین جایگاه زن در جمهوری اسلامی بود. طرح‌های مختلفی داده شد و بعد از یکی دو سال به این نتیجه رسیدیم که طرح‌های مصوبه شورا در فضای اداری کشور معلق می‌ماند و احساس نیاز برای ایجاد نهادی برای اجرای این طرح‌‌ها به‌وجود آمد. البته، قبل از رسیدن به این مرحله من به دلیل همکاریم با وزارت کشور و سمت مشاور وزیر کشور در امور زنان، پیشنهاد تأسیس کمیسیون‌های امور بانوان را در وزارت کشور دادم. بنابراین، دومین نهادی که در جمهوری اسلامی به امور زنان پرداخت، کمیسیون‌های امور بانوان بودند که در سال 68 و 69 به‌تدریج در وزارت کشور و بعد از آن در استان‌های مختلف زیر نظر استانداری‌‌ها به‌وجود آمد».

تأسیس دفتر امور بانوان برای اجرایی شدن مصوبات حوزه زنان
او در ادامه در رابطه با تشکیل سومین نهاد مربوط به زنان در جمهوری اسلامی بیان داشت: «کمیسیون‌های امور بانوان تشکیل شدند، اما نیازی که شورای فرهنگی اجتماعی به نهادی قدرتمند برای پیگیری مصوبات اجرایی خود احساس می‌کرد، هنوز به قوت خود باقی بود. لذا، طرح تأسیس معاونت اجرایی رییس‌جمهور در امور بانوان، به شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی عرضه شد. این پیشنهاد ابتدا به‌عنوان دفتر امور زنان تصویب شد و در سال 1370 این دفتر با حکم آقای هاشمی تأسیس شد».

در دی ماه سال 70 دفتر امور زنان شروع به فعالیت کرد و شهلا حبیبی به‌عنوان رییس این دفتر انتخاب شد. به گفته حبیبی از اولین اقدامات دفتر امور زنان نهاد ریاست‌جمهورى، ایجاد دفاتر امور زنان بود که طى نامه‌‏اى از دستگاه‌هاى اجرایى خواسته شد خانمى را معرفى کنند؛ درحالى‌که «مشاور» بالاترین مقام آن دستگاه است؛ چه وزارتخانه، چه سازمان و چه نهادها. به‌طورى‌که در پایان ریاست جمهورى آقاى هاشمى تقریباً جایى نبود که دفتر امور زنان نداشته باشد؛ تمام دستگاه‌هاى اجرایى و در واقع بدنه قوه مجریه صاحب چنین تشکیلاتى شده بود. حتی برخى از این‌ها مانند دفاتر زنان وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در سطح اداره کل ارتقا پیدا کرده بودند.

روایتی از شکل‌گیری اداره کل امور زنان قوه قضاییه
حبیبی همچنین اظهار داشت: در مجلس چهارم و مقارن با شکل‏گیرى دفتر امور زنان، یک رابط پارلمانى بین دفتر و مجلس ایجاد کردیم. اگرچه پیشنهادهاى دفتر در دوره چهارم به جایى نرسید، اما در دوره پنجم شاهد شکل‏گیرى کمیسیون زن، خانواده و جوانان در مجلس بودیم. در این حال، تشکیلاتى هم در قوه قضاییه ایجاد شد. ازآن‌جایی‌که بخش زیادى از مشکلات زنان به قوه قضاییه ربط پیدا می‌کرد، خدمت آیت‌الله یزدى؛ رییس وقت قوه قضاییه رسیدیم و طى درخواستى توانستیم نماینده‌‏اى از قوه قضاییه در دفتر امور زنان داشته باشیم و ایشان دخترشان خانم ملیکه یزدى را معرفى کردند که 2-3 سالى در دفتر مشغول بود و سپس با انتقال به قوه قضاییه، اداره کل امور زنان قوه قضاییه تشکیل شد که در رأس آن مشاور رییس قوه قرار داشت.

ارتقای دفتر امور زنان به مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات
شهلا حبیبی تا سال 76 در سمت ریاست دفتر امور زنان مشغول به کار بود. در سال 76 انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. در این سال ضرورت ارتقای تشکیلات زنان مطرح شد و دفتر امور زنان به مرکز مشارکت امور زنان ارتقا پیدا کرد و زهرا شجاعی مسئولیت این مرکز را برعهده گرفت. در این دولت، تشکیلات خاصی برای بررسی مسایل زنان در بخش‌های مختلف ایجاد شد و اداره کل امور بانوان در ارگان‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف به‌وجود آمدند که در حقیقت ارتقای تشکیلات قبلی بودند. به این ترتیب، هم در سطح ملی یعنی در استانداری‌ها و هم در سطح وزارت‌خانه‌ها تشکیلات مربوط به زنان وجود داشت.

به گفته شجاعی، عضویت در شورای اجتماعی کشور، شورای عالی اشتغال، شورای عالی سلامت، شورای عالی جوانان، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، ستاد هماهنگی آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های ذی‌ربط و عضویت در کمیته امحاء خشونت علیه زنان، تدابیر دیگری برای گسترش دامنه فعالیت و تأثیرگذاری این مرکز بود که موجب شد روند کار این مرکز نسبت به دفتر امور بانوان بسیار افزایش یابد.

مجوز حضور رییس مرکز امور مشارکت زنان در جلسات هیأت دولت
تفاوت دیگری که در پی ارتقای جایگاه سازمانی دفتر امور بانوان به مرکز امور مشارکت زنان ایجاد شد، شرکت رییس مرکز امور مشارکت زنان در جلسات هیئت دولت بود. در این زمان، رییس مرکز توانست به‌صورت مستمر در جلسات هیئت دولت شرکت کند که البته این مسئله به معنای عضویت در هیئت دولت نبود.

تبدیل مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده و سپس معاونت امور زنان و خانواده
شجاعی به مدت 8 سال یعنی تا سال 84 در این سمت حضور داشت. سال 84 انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و محمود احمدی‌نژاد دولت نهم را در دست گرفت. در این دولت، مرکز امور مشارکت زنان به «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر نام داد و نسرین سلطان‌خواه به ریاست این مرکز انتخاب شد. البته، او پس از چند ماه به علت عضویت هم‌زمان در شورای شهر تهران و مخالفت مجلس شورای اسلامی با حضور هم‌زمان اعضای شورا در کابیته، از این سمت استعفا داد. پس از سلطان‌خواه، زهره طبیب‌زاده‌نوری تا آخر دولت نهم مسئولیت این مرکز را در دست گرفت.

احمدی‌نژاد در دولت دهم، مریم مجتهدزاده را به سمت ریاست مرکز امور زنان و خانواده انتخاب کرد. در اواخر کار دولت دهم یعنی در تاریخ 21 خرداد 92، با ابلاغ حکمی توسط سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، مرکز امور زنان و خانواده به معاونت امور زنان و خانواده ارتقا یافت و سمت رییس‌ آن نیز در پنجم مرداد همان سال از مشاور رییس‌جمهور در امور بانوان به معاون رییس‌جمهور در امور بانوان ارتقا پیدا کرد.

سال 92 حسن روحانی به‌عنوان هفتمین رییس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، بر سر کار آمد و مهرماه همان سال شهیندخت مولاوردی را به سمت معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده منصوب کرد که او همچنان در این سمت مشغول فعالیت است.

بودجه‌ای که از 22 میلیارد تومان به 8 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد
بودجه معاونت امور زنان و خانواده همیشه محل بحث بوده است. به گفته شجاعی، در سال 76 مرکز امور مشارکت زنان ردیف‌بودجه نداشت و بودجه آن وابسته به بودجه نهاد ریاست‌جمهوری بود. در آغاز دولت اصلاحات بودجه اختصاص داده‌شده به این مرکز 40 میلیون تومان بود که در پایان این دولت به 22 میلیارد تومان رسید. این بودجه در سال 85 تقریباً به یک‌سوم تقلیل پیدا کرد و به 8 میلیارد تومان رسید و در طی این سال‌ها بودجه مرکز در همین محدوده قرار داشت.

جواز دستگاه‌های اجرایی برای قرار دادن 1 درصد از اعتبارات هزینه‌ای در اختیار معاونت امور زنان
در یکی از تبصره‌های لایحه بودجه سال 92 که توسط دولت دهم ارایه شد، پیشنهاد شد 1 درصد از بودجه وزارت‌خانه‌های دولت به این مرکز اختصاص داده شود که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد و مانع از تصویب آن شدند. این مسئله با موضع‌گیری اعضای فراکسیون زنان مواجه شد و آن‌ها اعلام کردند در کنار مسئولان مرکز امور زنان، بر این مسئله پافشاری می‌کنند. پس از 3 روز کمیسیون تلفیق موافقت کرد که دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند تا سقف 1 درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در اختیار این مرکز قرار دهند.‌

شهیندخت مولاوردی با بودجه 8 میلیارد تومانی معاونت امور زنان و خانواده را تحویل گرفت. بودجه این معاونت در سال 94 دو برابر شد و به 15 میلیارد تومان رسید، اما در بودجه سال 95 سهم معاونت رشد چشم‌گیری ندارد و با افزایش حدوداً 5 درصدی به 15 میلیارد و 800 میلیون تومان رسیده است.

وزارت کشور و تأسیس کمیسیون امور بانوان
یکی دیگر از نهادهای زنان که پس از انقلاب تأسیس شد، کمیسیون امور بانوان بود که به دفتر امور بانوان تغییر نام پیدا کرد. این نهاد، نهادى رسمى وابسته به وزارت کشور است که به ریاست معاون سیاسى - امنیتى استاندار در تمام استان‌هاى کشور تشکیل شده است. این کمیسیون‌ها، برنامه‌ریزى و سازماندهى مسایل مربوط به زنان را برعهده دارند. اعضاى این کمیسیون که نمایندگان دستگاه‌هاى اجرایى هستند، دیدگاه‌هاى کارشناسى خود پیرامون مسایل مختلف زنان در زمینه‌هاى اجتماعى، سیاسى، آموزشى، اشتغال و ... را جهت تصمیم‌گیرى نهایى به شوراى اجتماعى استان‌ها ارایه می‌کنند. دفتر امور بانوان در وزارت کشور نیز هدایت و نظارت بر فعالیت این کمیسیون‌ها را برعهده ‏دارد.

تأکید مدیران کل امور اجتماعى استاندارى‌ها در گردهمایى اردیبهشت 1369 و اعضاى کمیسیون اجتماعى در سمینار معاونان سیاسى استاندارى‌ها، بر ضرورت پرداختن به مسایل زنان و ایجاد تشکیلاتى به عنوان زیرمجموعه شوراى اجتماعى استان‌ها، زمینه‌ساز تشکیل کمیسیون امور بانوان بود. به دنبال این پیشنهاد و با استناد به بند «ز» ماده 2 آیین‌نامه شوراى اجتماعى استان‌ها، مبنی بر تشکیل کمیته‌هاى تخصصى، در صورت ضرورت و ارجاع مسایل مطرح از شوراى اجتماعى استان به کمیته‌هاى مذکور جهت ارایه تحلیل‌ها، نظریات، پیشنهادها و راه‌حل‌هاى لازم و مصوبه 23/10/1369 هیئت وزیران، دستورالعمل کمیسیون امور بانوان وزارت کشور به استان‌ها ابلاغ شد. براساس این دستورالعمل، مجموعه‏اى وابسته به شوراى اجتماعى استان تحت عنوان کمیسیون امور بانوان شکل گرفت که ریاست آن برعهده معاون سیاسى، امنیتى استاندار بوده و دبیرخانه آن در دفتر امور اجتماعى استاندارى مستقر است.

پس از گذشت چند ماه از شروع فعالیت کمیسیون و جمع‌آورى اطلاعاتى در زمینه مسایل و مشکلات زنان در سطح استان‌ها، وزارت کشور درصدد برآمد از طریق معرفى و حضور نماینده‌اى در شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان نسبت به بازتاب مسایل زنان به این مرجع سیاست‌گذار اقدام کند؛ چراکه شورا به‌عنوان تنها مرجع سیاست‌گذار -و نه اجرایى- در 24 شهریور 1366 تشکیل شده بود. این مهم در آبان 1370 با معرفى اولین نماینده وزارت کشور در شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان تحقق یافت و در اواخر 1370 کمیسیون امور بانوان از نظارت دفتر امور اجتماعى خارج شد.

کانون‌هاى فرهنگى، اجتماعى زنان؛ بازوهاى اجرایى کمیسیون‌هاى امور بانوان
هم‌زمان با معرفى دومین نماینده وزارت کشور در شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، تصمیم بر آن شد به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت کمیسیون‌هاى امور بانوان، دفترى در وزارت کشور تحت عنوان مشاور وزیر و رییس کمیسیون‌هاى امور بانوان با زیرمجموعه 24 استاندارى تشکیل شود. در تیر 1371 گردهمایى با حضور دبیران کمیسیون‌ها در مراکز استان برگزار شد و طى آن رهیافت‌هاى مناسبى براى رفع مشکلات، اتخاذ گردید و به صورت بخشنامه در هجدهم آذر همان سال جهت اجرا به استانداران ابلاغ شد.

در پى این ابلاغیه، استانداران موظف به انتصاب فردى مناسب و صاحب‌نظر در مسایل سیاسى، اجتماعى از بانوان و ترجیحاً به پیشنهاد اعضاى کمیسیون به‌عنوان مشاور در امور بانوان شدند. همچنین، راه‌اندازى کانون‌هاى فرهنگى، اجتماعى زنان به عنوان بازوهاى اجرایى کمیسیون‌هاى امور بانوان پس از طى مراحل خود در پاییز 1371 تصویب و اولین کانون در 4/3/72 در شهرستان اراک افتتاح شد. به دنبال آن 37 کانون در برخى از استان‌ها و شهرستان‌ها راه‌اندازى گردید.

تثبیت دفاتر امور بانوان
کمیسیون‌هاى امور بانوان با سرعت بسیار چشمگیرى گسترش یافت به‌گونه‏اى که طى سال‌هاى 1369 - 1370 در کل مراکز استاندارى‌ها و در 1371 علاوه بر مراکز استان‌ها در اکثر شهرستان‌ها نیز کمیسیون امور بانوان در فرماندارى‌ها و تحت‌عنوان دبیر کمیسیون امور بانوان فعالیت خود را آغاز کردند. این تشکیلات در سال 1374 نیاز به تثبیت براى ادامه فعالیت داشت که پیگیرى‌هاى صورت گرفته در این خصوص، منجر به صدور ابلاغیه‏اى توسط سازمان امور ادارى و استخدامى کشور در 28 آذر 1374 شد. بر این اساس، رییس کمیسیون به مدیر کل دفتر امور بانوان تغییر یافته و با چهارده پست سازمانى به عنوان یکى از واحدهاى تابعه وزارتخانه وظایفى را عهده‏دار شد.

تثبیت دفتر امور بانوان در وزارت کشور با چهارده پست سازمانى تحت عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور بانوان با شرح وظایف مشخص و تعیین محل ردیف‌بودجه و در مرکز استاندارى‌ها با عنوان مشاور استاندار و دبیر کمیسیون امور بانوان و سه پست سازمانى کارشناسى مسئول، کارشناس و کاردان در زیرمجموعه معاونت سیاسى امنیتى در محل استاندارى‌ها و یک پست سازمانى کارشناس در فرماندارى‌ها صورت گرفت.

در سال 1376 با تغییر مدیریت و برنامه‌ها، این دفتر در زمینه‌هاى پژوهشى، حقوقى، فرهنگى، آموزشى و سیاست‌گذارى براى رشد تشکل‌هاى غیردولتى و ساختار و تشکیلات به فعالیت‌هاى خود ادامه داد. نیاز به ایجاد پست مشاور و تثبیت جایگاه آن نیز در تاریخ 4/4/79 با ایجاد پست سازمانى مشاور استاندار در امور بانوان و همچنین انتقال سه پست کارشناس مسئول، کارشناس و کاردان زیر نظر مشاور در حوزه استاندار موافقت و ابلاغ شد. طى این ابلاغیه سه پست سازمانى از زیرمجموعه معاون سیاسى، امنیتى خارج و زیرنظر مشاور استاندار قرار گرفت. از دیگر برنامه‌ها تجدیدنظر در شرح وظایف دفتر امور بانوان وزارت کشور بود که در تاریخ 2/8/79 اقدام و جهت اجرا ارسال شد.

همچنین در اواخر سال 1379 از سوى سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى کشور به استناد تبصره (1) ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، وظایف شوراى جوانان استان و کمیسیون امور بانوان استان‌ها ادغام گردید و رسیدگى به این وظایف به کارگروه کمیته زنان و جوانان به ریاست معاون سیاسى و امنیتى و دبیرى مشاور استاندار در امور بانوان و اعضاى آن واگذار شد.

نقش ستادی دفاتر امور بانوان
دفاتر امور بانوان در استان‌ها نقش ستادی دارند و دبیری کارگروه تخصصی زنان و خانواده برعهده رییس معاون سیاسی امنیتی استاندار است. کارگروه تخصصی زنان و خانواده هر ماه یک‌بار با حضور اعضاء که متشکل از کارشناسان بانوان ادارات و ارگان‌ها و نهادهای قیدشده در آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی استان هستند، تشکیل می‌شود. کارگروه دارای کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته خانواده، کمیته سلامت، کمیته اشتغال و کمیته آموزش و پژوهش است. در هر یک از فرمانداری‌ها نیز پست کارشناس امور بانوان از سال ۸۴ پیش‌بینی و به‌کار گرفته شده که مجری کلیه سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر امور بانوان استان با همکاری کلیه ادارات و ارگان‌ها در شهرستان‌ها است.

مشاوران امور بانوان در وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی
علاوه بر استانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های تابعه نیز به‌تدریج دارای دفاتر امور زنان شدند. به‌طوری‌که پست سازمانی مشاور امور بانوان در وزراتخانه‌ها با تشکیل دفتر رسیدگی به امور بانوان در وزارت کشور ایجاد شد.

هسته اولیه کمیسیون‌های امور بانوان در سال 1368 به صورت آزمایشی در فرمانداری قم تشکیل شد و در سال 1369 در سراسر کشور شکل گرفت. هم‌زمان با تشکیل دفتر امور بانوان در دوران سازندگی، این دفاتر در همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها تشکیل شد. این روند تا پایان دوره اصلاحات به همین شکل ادامه داشت تا این‌که با روی کار آمدن دولت نهم و دهم نام این دفاتر به مشاوران امور زنان و خانواده تغییر پیدا کرد. این دفاتر بازوی اجرایی مرکز امور زنان و خانواده در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها هستند و مسایل مربوط به زن و خانواده از طریق این مشاوران در وزارتخانه‌ها پیگیری می‌شود.

اخباری مبنی بر حذف پست مشاور امور بانوان در دستگاه‌های اجرایی

این روند به همین صورت ادامه داشت تا این‌که در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، اخباری مبنی بر حذف پست مشاور امور بانوان در دستگاه‌های اجرایی منتشر شد. 14 آبان 92 سکینه عمرانی نماینده مردم سمیرم اعلام کرد براساس بخشنامه شماره 200/92/13712 مورخ 6/8/92 که با امضای محمود عسکری‌آزاد؛ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، برخی معاونت‌ها از جمله مشاور امور بانوان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها حذف گردیده است. پس از انعکاس این خبر، اعتراضات زیادی به این اقدام دولت صورت گرفت.

توضیحات مولاوردی در خصوص خبر حذف پست مشاور امور بانوان
شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده که به تازگی در این سمت منصوب شده بود، در واکنش به این خبر گفت: این بخشنامه در ابتدا همه را نگران کرد، ولی به این شکلی که الان مطرح شده است، نبوده و قرار نیست این دفاتر حذف شوند. پس از دریافت این بخشنامه تعداد بسیاری از مشاورین دستگاه‌ها با من تماس گرفتند و ابراز نگرانی کردند و من هم با آقای عسکری‌آزاد و آقای نوبخت تماس گرفتم و بر اساس پیگیری‌های صورت‌گرفته قرار است الزاماتی که مانع از سیاست‌های چابک‌سازی، منطقی‌سازی دستگاه‌های اجرایی و موجب گسترش بی‌رویه ساختارهای سازمانی می‌شود، حذف شوند. براساس این بخشنامه دستگاه‌ها باید بررسی کنند که آیا الزامی‌ که در راستای ایجاد پست مشاور زنان و خانواده و اختصاص سه پست سازمانی وجود داشته، در راستای این چابک‌سازی و منطقی‌سازی نهاد ریاست جمهوری بوده است یا خیر؟! اگر این پست در راستای این سیاست‌ها نیست که باید حذف شود و اگر هست، باید پیشنهاد جایگرین در خصوص آن ارایه دهند که به معنای حذف نیست. قطعاً در ساختار جدید مرکز امور زنان و خانواده، مشاورین امور بانوان دستگاه‌ها حضور خواهند داشت و ما باید بررسی کنیم که در چه دستگاه‌هایی حتماً باید مشاور امور بانوان باشد، چه دستگاهی باید تقویت شود، چه دستگاهی باید به همین شکل باقی بماند و در چه دستگاهی حضور این پست نیاز نیست که این مهم با همکاری دستگاه‌ها و مرکز امور زنان و خانواده صورت خواهد گرفت.

کمیته امور بانوان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام
دیگر نهادی که در ساختار جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای متولی حوزه زنان و خانواده محسوب می‌شود، «کمیته امور بانوان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. این کمیته، آذرماه سال 1376 در اجرای ماده 33 آیین‌نامه داخلی مجمع و هم‌زمان با تجدید سازمان دبیرخانه مجمع به منظور بررسی و مطالعات تخصصی در خصوص زنان و جوانان تشکیل شد. براساس حکمی از سوی دبیر مجمع، لیلی بروجردی به عنوان رییس کمیته تعیین و نیز چهار نفر از زنان، به عضویت در آن درآمدند که از آن تاریخ تاکنون با کمیته همکاری داشته‌اند.

در تجدید سازمان دبیرخانه، کمیسیون‌های دبیرخانه متناظر با کمیسیون‌های اصلی مجمع تشکیل شدند و کمیته زنان و جوانان به عنوان زیرمجموعه کمیسیون علمی، فرهنگی و آموزشی دبیرخانه شروع به فعالیت کرد‌. باتوجه به ویژگی موضوعات زنان و جوانان و ارتباط آن با مسایل اقتصادی و سیاسی و حقوقی و نیز با استناد به تأسیس نهادهای مستقل زنان در سه قوه (دفتر امور زنان در قوه مجریه، دفتر امور زنان در قوه قضائیه و کمیسیون زنان و خانواده در مجلس شورای اسلامی) به پیشنهاد رییس کمیته و موافقت دبیر مجمع، «کمیته خاص زنان و جوانان» به صورت کمیته خاص و مستقل در دبیرخانه تشکیل شد. مقرر شد، این کمیته ضمن تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی حقوق زنان، جوانان (مسکن، اشتغال، ازدواج و...) و همچنین اوقات فراغت و ورزش، به دیگر کمیسیون‌های دبیرخانه نیز در تدوین سیاست‌های مرتبط با مسایل زنان و جوانان، نظر کارشناسی تخصصی ارایه دهد.

به گفته پروین داداندیش؛ معاون کمیته جوانان و بانوان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این کمیته از همان ابتدا که شروع به کار کرد با همکاری کمیسیون حقوقی در خصوص عنوان «حقوق زنان» که در فهرست عناوین سیاست‌ها بود، به مطالعه پرداخت و جلساتی را با حضور صاحب‌نظران این حوزه تشکیل داد و به این نتیجه رسید که عنوان حقوق زنان برای سیاست‌گذاری جامع نیست و لازم است در حوزه‌های دیگر فرهنگی، سیاسی، بهداشتی و اقتصادی نیز سیاست‌هایی در خصوص زنان تدوین شود. کمیته آن زمان به رییس و دبیر مجمع پیشنهاد داد که عنوان «زنان» به جای «حقوق زنان» در فهرست سیاست‌های کلی نظام قرار گیرد و طبق نظری که رییس مجمع ارایه کردند، قرار شد کمیته ما راجع به این سیاست‌ها کار کند و پیشنهاداتش را ارایه دهد تا به صحن مجمع برود. سال 91 این سیاست‌های پیشنهادی کمیته در کمیسیون خاص مجمع به ریاست آقای دکتر رضایی بررسی شد و مصوب گردید.

فراکسیونی به نام زنان
پس از انقلاب و با شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و... تشکیل شد که هر نماینده با توجه به تخصص خود به این کمیسیون راه پیدا می‌کرد. به دنبال ایجاد کمیسیون‌های تخصصی، فراکسیون‌های مجلس نیز شکل گرفت و نمایندگان با توجه به علاقه‌مندی‌های خود در این فراکسیون‌ها عضو می‌شدند. از ابتدای شکل‌گیری مجلس تا فرارسیدن مجلس ششم، نمایندگان زن مجلس، فراکسیون جداگانه‌ای نداشتند. البته در این ادوار، کمیسیون زنان وجود داشت که با بی‌توجهی نمایندگان مواجه بود و فعالیتی انجام نمی‌داد.

زنان نماینده، پس از رأی آوردن و نشستن بر کرسی‌های مجلس ششم، تشکیل فراکسیون زنان را در نخستین گام مورد توجه قرار دادند و این فراکسیون به ریاست فاطمه راکعی شکل گرفت. سهیلا جلودار‌زاده، فاطمه حقیقت‌جو، فاطمه راکعی، وحیده علایی‌طالقانی، جمیله کدیور و الهه کولایی از نمایندگان تهران، شهربانو امانی نماینده‌ ارومیه، سیده فاطمه خاتمی نماینده‌ مشهد، طاهره رضازاده نماینده‌ شیراز، حمیده عدالت نماینده‌ دشتستان، اکرم مصوری‌منش نماینده‌ اصفهان، اعظم ناصری‌پور نماینده‌ اسلام‌آباد غرب و مهرانگیز مروتی نماینده‌ خلخال، 13 عضو فراکسیون زنان در مجلس ششم بودند.

پس از پایان دوره چهار ساله نمایندگان مجلس ششم، هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی از دو سال انتهایی دوران هشت ساله دولت اصلاح‌طلب آغاز به کار کرد. زنان در انتخابات مرحله اول هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی با کسب 13 کرسی، چهار درصد از کرسی‌های مجلس را در اختیار گرفتند. فاطمه آلیا، لاله افتخاری، الهام امین‌زاده، فاطمه رهبر، سهیلا جلودارزاده و نفیسه فیاض‌بخش نمایندگان تهران، فاطمه آجرلو نماینده‌ کرج، نیره اخوان نماینده‌ اصفهان، رفعت بیات نماینده‌ زنجان، هاجر تحریری‌نیک‌صفت نماینده‌ رشت، عشرت شایق نماینده‌ تبریز، عفت شریعتی نماینده‌ مشهد و مهرانگیز مروتی نماینده‌ خلخال فراکسیون زنان مجلس هفتم را تشکیل دادند.

مدتی بعد از تشکیل فراکسیون، انتقادات به فعالیت آن آغاز شد؛ به‌گونه‌ای‌که بعد از گذشت یک سال از عمر مجلس، خبرهایی از تعطیلی هشت ماهه فعالیت‌های این فراکسیون به گوش می‌رسید. به مرور با تغییر هیئت رئیسه و پیگیری طرح‌های کاربردی، اخبار از جان‌گرفتن این فراکسیون نیمه‌جان حکایت می‌کرد و نفیسه فیاض‌بخش با اکثریت آرا رییس فراکسیون زنان شد.

لاله افتخاری، زهره الهیان، طیبه صفایی، فاطمه رهبر و فاطمه آلیا از تهران، نیره اخوان بیطرف از اصفهان، عفت شریعتی از مشهد و فاطمه آجرلو از استان البرز هشت زنی بودند که بر کرسی‌های مجلس هشتم نشستند و فراکسیون زنان را به ریاست طیبه صفایی تشکیل دادند. در این دوره پیشنهاد تشکیل کمیسیون زنان و خانواده از سوی زهره الهیان ارایه شد و البته با مخالفت تمام اعضای فراکسیون زنان به دلیل محدودشدن حضور آن‌ها در کمیسیون‌های تخصصی، مواجه گردید.

تغییر نام فراکسیون زنان به فراکسیون زنان و خانواده در مجلس نهم
اکنون مجلس شورای اسلامی، ماه‌های پایانی دور نهم خود را تجربه می‌کند. در این دوره 9 نماینده زن با آرای ملت به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. زهره طبیب‌زاده‌نوری، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر و لاله افتخاری از تهران، نیره اخوان بی‌طرف از اصفهان، سکینه عمرانی از سمیرم، حلیمه عالی از زابل، شهلا میرگلوبیات از ساوه و مهناز بهمنی از سراب اعضای فراکسیون زنان مجلس نهم هستند. در این دوره فاطمه رهبر به ریاست فراکسیون زنان منصوب شد.

فراکسیون زنان در دوره نهم به فراکسیون «زنان و خانواده» تغییر نام داد و همین مسئله باعث شد که زمزمه‌های حضور مردان در فراکسیون به گوش برسد. البته، تعدادی از زنان نماینده با این موضوع مخالفت کردند؛ چراکه معتقدند خودشان قادر به تصمیم گیری به حل مشکلات و مسایل مربوط به زنان هستند، ولی به گفته طبیب‌زاده‌نوری حضور مردان در فراکسیون باعث تصویب قوانین بهتری می‌شود. با این وجود، هیچ‌یک از نمایندگان مرد دوره نهم مجلس حاضر به عضویت در فراکسیون زنان و خانواده نشدند.

مرکز فراقوه‌ای زن و خانواده
رهبر معظم انقلاب در سال 92 در سخنانی که در حضور جمعی از زنان داشتند، به ضرورت تشکیل یک مرکز عالی در حوزه زنان اشاره کرده و گفتند: «به اعتقاد من باید یک کار جامعی در این زمینه انجام بگیرد. ما همه‌ مسایل زنان را به یک شکل سیستمى کامل، با یک هندسه‌ صحیح تصویر کنیم، ترسیم کنیم؛ یک مرکز عالی و ثابت هم با کادرهای قوی و چشم‌انداز بلندمدت - که بنده به کار کوتاه‌مدت در این زمینه‌ مهم، هیچ اعتقادی ندارم - به وجود بیاید؛ آن وقت در ذیل این مرکز عالی و ثابت، نهادها و بنیادهای متناسبی برای بخش‌های مختلف تشکیل بشود؛ از کارهای هم مطلع هم بشوند و یک بانک اطلاعاتی مناسبی هم وجود داشته باشد».

ایشان فروردین ماه سال گذشته نیز به ضرورت تأسیس مرکز فراقوه‌ای اشاره کرده و تشکیل یک مرکز عالی فراقوه‌ای را برای تدوین راهبردی صحیح در قبال مسئله زن و خانواده ضروری خوانده و گفتند: «این مرکز فراقوه‌ای باید راهبردی صحیح و همه‌جانبه را درباره زن، تدوین کند و با پیگیری‌های لازم این راهبرد را اجرایی نماید. مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه‌جانبه را درباره‌ مسئله‌ زن بررسی کند و دنبال کند و اجرایی کند، نداریم؛ این مرکز باید به‌وجود بیاید و البته الزاماتی هم دارد».

به دنبال بیانات رهبر انقلاب، قرار بر این شد که نهادهای مختلف متولی امور زنان طرح‌های خود را در رابطه با تشکیل مرکز فراقوه‌ای زن و خانواده ارایه دهند. در این راستا، نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، فراکسیون زنان، بسیج جامعه زنان و شورای فرهنگی و اجتماعی طرح‌های خود را ارایه داده‌اند، اما هنوز هیچ اقدام عملی منتج به نتیجه مشخصی در این خصوص انجام نشده و آن‌طور که از شواهد امر برمی‌آید این طرح‌ها و به تبع آن تشکیل نهاد فراقوه‌ای هنوز در مرحله بررسی قرار دارد.

سمن‌هایی که در کنار حاکمیت به بحث زنان و خانواده می‌پردازند
علاوه بر بخش‌های مختلف حاکمیت و دستگاه‌های رسمی، بخش خصوصی یعنی سمن‌ها نیز در حوزه زنان و خانواده فعال هستند و به ارایه خدمات و آموزش‌های لازم به زنان می‌پردازند. سمن‌ها در ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان ملی جوانان و وزارت کشور دریافت می‌کردند، اما پس از ادغام سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش و جوانان، این کار تنها توسط وزارت کشور انجام می‌شود.

برخی از این سمن‌‌های فعال در حوزه زنان عبارت‌اند از: انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر، انجمن تنظیم خانواده، انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، مرکز حمایت از زنان و کودکان بدسرپرست، انجمن حمایت از زنان سرپرست خانوار، انجمن زنان پژوهش‌گر تاریخ، انجمن مطالعات خانواده، بنیاد کارآفرینی زنان و جوانان، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، مؤسسه ارتقای سلامت زنان، مؤسسه مادران امروز، انجمن مردم‌نهاد ترنم اندیشه، انجمن نعیمابانو و ... .

1700 سمن زنان در کشور وجود دارد
طبق آخرین خبری که شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد، هم‌اکنون حدود 1700  سمن زنان در کشور وجود دارد؛ البته مشخص نیست چه تعداد آن‌ها فعال هستند و چند نفر در آن‌ها عضویت دارند.

برگزاری نشست‌های منطقه‌ای سمن‌های زنان
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب مولاوردی به سمت معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، یکی از برنامه‌هایی که توسط معاونت طرح شد و تاکنون شاهد اجرایی‌شدن بخشی از آن بودیم، «نشست‌های منطقه‌ای سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های اجرایی حوزه زنان» است که این نشست‌ها قرار است در پنج نقطه کشور برگزار شود.

به گفته اطهره نژادی؛ معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نشست‌های منطقه‌ای کمک می‌کند سمن‌ها از برنامه‌های دولتی در حال اجرا در حوزه زنان و خانواده استان خود، مطلع شوند. همچنین، در این نشست‌ها سمن‌های مکمل در استان‌های مجاور بیشتر با هم آشنا شده و فعالیت‌های یکدیگر را ارزیابی کرده و در مورد مسایل زنان و خانواده در استان به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند. در این نشست‌ها قرار است مفاهیم شبکه‌سازی و تعاملات گروهی و همکاری بین سازمان‌های غیردولتی زنان آموزش داده شود. آموزش سمن‌ها به منظور ایجاد هم‌افزایی بین سمن‌ها، در راستای بهره‌وری بیشتر از منابع مالی و انسانی جهت حل مسایل جامعه صورت می‌گیرد.

نشست منطقه‌ای اول با حضور نمایندگان استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان‌وبلوچستان‌ به میزبانی استان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. در نشست منطقه‌ای دوم استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان مهمان استان یزد بودند. نشست منطقه‌ای سوم نیز به میزبانی استان کرمان و با حضور استان هرمزگان اوایل مرداد ماه سال جاری برگزار شد. چهارمین، پنجمین و ششمین نشست منطقه‌ای نیز به ترتیب به میزبانی استان‌های کرمانشاه، آذربایجان غربی و گلستان برگزار شد. به گفته اطهره نژادی قرار است تا پایان سال 94 دو نشست منطقه‌ای دیگر، یکی برای استان‌های تهران،‌ البرز، قزوین، قم و سمنان و دیگری برای استان‌های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد برگزار شود.

پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان مهرخانه
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید